مجازات شروین حاجی‌پور؛ وزیرش کنید
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۲۵۵۴
علی ورامینی در هم‌میهن نوشت: در حکم محکومیت شروین حاجی‌پور آمده است که او محکوم به خواندن دو کتاب از آیت‌الله مطهری و جوادی‌آملی است و علاوه بر آن، باید محصولاتی هنری درباره دستاورد‌های انقلاب و جنایات آمریکا علیه بشریت بنویسد. من می‌گویم که با این حساب، او را به اشد مجازات برسانید و سکان وزارت فرهنگ و ارشاد را به او بسپارید که مادام‌العمر ناچار باشد با این مواردی که در حکمش آمده است درگیر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمی‌دانم که کدام قاضی عالمی چنین حکمی به این هنرمند جوان داده و نهاد‌های بالادستی این حکم را تایید کرده‌اند، یا نه، ولی اگر این حکم حقیقی است و نظر زعمای دستگاه قضا هم چنین است من هم به‌طور جد عرض می‌کنم که او را به صدر وزارت فرهنگ بنشانید و محکومش کنید لااقل برای یک‌دوره یک‌ساله سیاست‌های فرهنگی کشور را پیش ببرد. مگر جز این است که وزارت فرهنگ باید برنامه‌ریزی برای همان‌کار‌هایی کند که شروین حاجی‌پور محکوم به آن شده است. مگر جز این است که نهاد‌های عریض و طویل دولتی و حکومتی در همه این‌سال‌ها بودجه‌های کلانی گرفته‌اند تا آن کاری کنند که امروز مجازات حاجی‌پور است. همه این کار‌ها را به این جوان خوش‌ذوق بسپارید که با یک دوربین موبایل و ساز ارزان، پربیننده‌ترین ویدئو تاریخ ایران را ساخته است.
به نظر که هوش و ذوق قاضی در این حکم نهان است و گویی می‌خواسته با این حکم بیش از آنکه شروین حاجی‌پور را مجازات کند نهیبی به مسئولان کشور، به‌خصوص مسئولان فرهنگی کشور بزند. به آنان‌که میلیارد‌ها تومان خرج می‌کنند برای محصولاتی که خود سازندگانش هم رغبت دوبار دیده‌شدن آن را ندارند. به آنان‌که توانایی این را دارند تا جشنواره فجر، بزرگترین آوردگاه هنری این کشور را در حد جشن تابستانه فرهنگسرای منطقه تقلیل دهند.
احتمالاً قاضی محترم می‌خواسته با این حکم به سکانداران فرهنگی این را گوشزد کند که ما از شعار صدور انقلاب به جایی رسیدیم که ارزش‌های‌مان و تولید محصول درباره این ارزش‌ها مجازات تلقی می‌شود.
جناب قاضی حتماً می‌دانسته که پربیننده‌ترین ویدئوی تاریخ شبکه‌های اجتماعی در ایران حتماً حاوی نشانه‌هایی است برای آنان‌که بخواهند بیاندیشند. اولین نشانه اینکه، به ما می‌گوید جامعه (جامعه واقعی نه آن جامعه آرمانی مورد نظرشان که در صداوسیما بازنمایی می‌شود) به شنیدن و دیدن چه‌جنس محصولات فرهنگی راغب است. نشانه دیگر اینکه، همه بودجه‌های نجومی و سازمان عریض و طویل کشور اگر فهم واقعی از جامعه وجود نداشته باشد، قافیه را به جوانی بیست و چندساله که در کنج خانه‌اش موسیقی می‌سازد، خواهد باخت. نشانه دیگر این است که همه این ۴۵ سال ریل‌گذاری فرهنگی، به بیراهه‌ای رفته است که حالا باید جوانی را که، چون هنرش مورد اقبال بسیار گسترده عام قرار گرفته و هنرش در راستای ایدئولوژی ساختار سیاسی نبوده است، مجازات کرد.
جناب قاضی حتماً بهتر از همه ما این‌ها را می‌دانسته و شاید با این حکم می‌خواسته که حواس آنان را که باید جمع کند. وگرنه چطور می‌توان دانش را به‌مثابه مجازات در نظر گرفت و گفت که باید کتاب فلان متفکر را خواند. اینطور که هم وهن آن متفکر است، هم کاری عبث. یا قاضی حتماً می‌دانسته که هیچ اثر هنری‌ای بدون اینکه جوشیده از ذهن و خلاقیت هنرمند نباشد، نمی‌تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. نمونه‌اش هم که بی‌شمار است، محصولات سفارشی بی‌شماری که مدیر برای پُر کردن بیلان کاری خود سفارش می‌دهد و سازنده برای جیب خود. هر دو گروه به هدف خود می‌رسند و این میان فقط پولی از بودجه عمومی مصروف آثاری شده که یا در آرشیو سازمان‌ها، خاک می‌خورند یا باید به‌زور هزار برنامه و بسیج کردن دانش‌آموزان مدارس و سازمان‌های دولتی اندک مخاطبی برای آن دست‌وپا کرد.
حالا که در حکم او آمده این یاغی خطرناک برای نوع بشر از کرده خود پشیمان نیست و اصرار دارد که کار خطایی نکرده، حتماً ناچارش کنید که دوران مجازاتش را به‌عنوان مسئول سیاستگذاری فرهنگی این کشور سپری کند؛ شاید استعداد، زیرکی و مخاطب‌شناسی در کنار بودجه‌های نجومی گره‌ای از کار فرهنگی شما باز کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شروین حاجی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۲۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان به‌مثابه یک انتحار اجتماعی است»